به نقل از «ایرنا»

تشدید بحران در اسرائیل؛ از افول سرمایه گذاری خارجی تا فرار مغزها و سرمایه ها

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۱۸۱۴

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، پایگاه خبری النشره در گزارشی تغییرات قضایی پیشنهاد شده از سوی کابینه افراطی «بنیامین نتانیاهو» و ورشکستگی بانک‌های آمریکا را یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی بخش فناوری رژیم صهیونیستی دانست و نوشت: اقتصاد اسرائیل از موفقیت های حوزه فناوری بسیار بهره برده است؛ حوزه ای که 1۰ درصد از نیروی کار در سرزمین‌های اشغالی در آن مشغول به کار هستند و حدود ۱۵ درصد از تولید اقتصادی و بیش از نیمی از صادرات و یک چهارم درآمدهای مالیاتی را شامل می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این منبع اضافه کرد: پیشنهادهای ائتلاف راست افراطی به رهبری نتانیاهو که به کابینه قدرت بیشتری برای انتخاب قضات می‌دهد و قدرت دیوان عالی را برای لغو قوانین محدود می‌کند، موجب نگرانی سرمایه گذاران فعلی و آینده در سرزمین های اشغالی شده است.

«کارنت فلوگ» رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل گفت: بخش فناوری به ثبات، قوانین روشن و اطمینان نیاز دارد، همچنین به دادگاه‌هایی که بتوان به آن‌ها پناه برد زیرا بدون آنها، سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند.

به نوشته النشره، خطر بالقوه دیگر، سرعت فرار مغزها است، حدود ۱۰۰ هزار «اسرائیلی» در حال حاضر در منطقه «سیلیکون» در ایالت کالیفرنیای آمریکا زندگی و کار می‌کنند و بسیاری دیگر به اروپا نقل مکان کرده اند. آمارهای دولتی نشان می‌دهد که در حال حاضر، حدود ۶ هزار شغل خالی در بخش فناوری وجود دارد که در مجموع حدود ۴۰۰ هزار شغل را شامل می‌شود.

فلوگ با بیان اینکه برخی کشورها فرش قرمز را برای این افراد (نخبگان و متخصصان) پهن خواهند کرد و مغز، ایده‌ و کارآفرینی آن‌ها را خواهند گرفت، اظهار داشت: چندین شرکت فناوری پیشرفته مانند شرکت امنیت سایبری آمریکایی - اسرائیلی (ویز) اعلام کردند که در صورت اجرا شدن تغییرات پیشنهادی (اصلاحات قضایی)، سرمایه خود را از سرزمین‌های اشغالی فلسطین خارج و از ورود سرمایه‌گذاری به آن جلوگیری می‌کنند.

این در حالی است که رئیس شرکت نرم افزاری ابری «نایس» گفته که سرمایه گذاران بزرگ وضعیت را با دقت زیر نظر دارند.

النشره ادامه داد: در نتیجه پیش بینی کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارزش شیکل (واحد پول رژیم اسرائیل) در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر سقوط کرد و پس از آنکه سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۱ به حد نصاب ۲۷ میلیارد دلار رسید، در سال گذشته به میزان ۱۵ میلیارد دلار ثبت شد.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات «‌ای وی سی» و «لومی‌تک»، شرکت‌های فناوری پیشرفته رژیم اسرائیل در سه ماهه اول سال میلادی، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه جذب کردند که ۷۰ درصد کمتر از سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ (پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) است و پایین‌ترین میزان جمع‌آوری سرمایه در چهار سال گذشته را ثبت کرد.

این منبع اضافه کرد: نگرانی‌ها در بخش فناوری اسراییل نیز به دلیل ورشکستگی بانک «سیلیکون ولی» رو به افزایشاست به طوری که «جون مدود» مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری «اور کراود» آن را بانک پناهگاه استارت‌آپ‌های اسرائیلی توصیف می کند و مجموعه‌ای متشکل از هفت هزار شرکت است که برخی از آن‌ها حداقل یک میلیارد دلار ارزش دارند و برخی از شرکت‌های کوچک آن دارای بیش از ۵۰ کارمند هستند.

بر همین اساس، شرکت‌ها و سرمایه گذاران خطرپذیر گزارش دادند که بیش از نیمی از استارت آپ‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در بانک سیلیکون ولی حساب دارند و برخی از این حساب‌ها تنها ابزار بانکی برای آن‌ها در آمریکا بود اما حجم تراکنش این حساب‌ها به طور دقیق مشخص نیست.

جهان آسیای غربی ۰ نفر برچسب‌ها اسرائیل آسیای غربی ایالات متحده آمریکا بانک ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اسرائیل آسیای غربی ایالات متحده آمریکا بانک ها اسرائیل آسیای غربی ایالات متحده آمریکا بانک ها سرزمین های اشغالی سرمایه گذاران سرمایه گذاری بخش فناوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۱۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراسم تقدیر و معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد

امتداد - مدیر عامل بانک ملی ایران در مراسم تقدیر و معارفه مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی گفت: بخش مهمی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۲ سودآور شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ابوالفضل نجارزاده در این مراسم با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری و سیاست دولت در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گفت: تلاش‌های فراوانی در گروه توسعه ملی و شرکت آینده پویا در راستای واگذاری‌ها صورت گرفته است.

وی ضمن تقدیر از خدمات حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تأکید کرد: در حال حاضر با تلاش‌های صورت گرفته، بخش مهمی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک سودآور هستند و این روند باید امسال نیز با قدرت ادامه پیدا کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر توانمندی و تجارب علی نبوی مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، بیان کرد: هدف بانک ملی ایران این است که امسال در مجموع شرکت‌های زیر مجموعه ۵۰ همت واگذاری انجام گیرد. بنابراین همه ارکان بانک و شرکت‌ها باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.

نجارزاده ضمن تأکید بر تداوم شفاف‌سازی در شرکت‌های زیرمجموعه گفت: سال گذشته بخش مهمی از پرونده‌های باز گروه توسعه ملی به نتیجه رسید و باید تلاش شود تا امسال هم باقیمانده این پرونده‌ها منتج به نتیجه شوند.

وی تأکید کرد: واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه باید با قیمت واقعی صورت گیرد. بانک ملی ایران هر حمایتی که ضروری باشد، از شرکت‌های زیر مجموعه به‌عمل می‌آورد و پس از سوددهی آن‌ها و فراهم شدن شرایط لازم برای واگذاری در این رابطه اقدام خواهد کرد.

وی با تأکید بر انضباط مالی در شرکت‌ها و جانشین‌پروری در گروه توسعه ملی گفت: مقام معظم رهبری امسال را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرده‌اند. این موضوع بیانگر راهبرد مهمی‌ست که بانک ملی ایران باید به عنوان بازوی اجرایی دولت در نظام بانکی برای تحقق آن بکوشد. در این رابطه ضروری‌ست تا گروه توسعه ملی با برنامه‌ای مدون اقداماتی انجام دهد که علاوه بر تحقق شعار سال در این بخش، باری از دوش مردم و اقتصاد کشور برداشته شود.

عباس شفیعی، رئیس هیأت مدیره بانک ملی ایران در این مراسم ضمن تقدیر از حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و تأکید بر توانمندی‌های علی نبوی مدیر عامل جدید این شرکت گفت: بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم، حمایت از شرکت‌های زیر مجموعه را با هدف رشد و سوددهی آن‌ها ادامه می‌دهد و پس از به قیمت رسیدن این شرکت‌ها و حصول شرایط مطمئن، نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام خواهد کرد. 

وی افزود: سال گذشته اقداماتی در راستای واگذاری‌ها در گروه توسعه ملی صورت گرفته است که امیدواریم امسال هم این روند با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. 

همچنین علی نبوی مدیر عامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در این مراسم ضمن تشکر از حسن اعتماد مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ملی ایران اهم برنامه‌های خود را تشریح کرد.

حسین مدرس خیابانی نیز در این مراسم گزارشی از عملکرد خود در دوران تصدی مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به مدیر عامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران ارائه کرد.

در این مراسم اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل نیز ضمن تقدیر از خدمات ارزنده حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، انتخاب علی نبوی به‌عنوان مدیر عامل جدید این شرکت را موجب تقویت عملکرد این شرکت در بخش‌های مختلف دانستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.